لن أسميها محاكمة على الإطلاق. كان من الممكن أن تكون محاكمة إذا أتيحت لي، بصفتي المتهمة، فرصة للدفاع عن نفسي. سأسميها اضطهاد، اضطهاد سياسي. وبالتالي فهي ليست محاكمة بالمعنى القانوني العام. أنا لا أدافع عن نفسي بصوتي داخل قاعة المحكمة، لكنني مجبرة على القيام بذلك في الخارج.

هناك محامي في كمبوديا يُدعى سوم ساخون، وهو أحد المحامين المتطوعين للقضايا السياسية. وبسبب توليه القضايا السياسية في الغالب، لا تتم معاملته بشكل جيد مثل محامي الحكومة أو المحامين الخاصين، الذين يدفعون من تحت الطاولة ويستغلون نفوذ الحكومة في المحكمة. أخبرني أنه حتى بالنسبة لموظفي المحكمة، فإنه يضطر أحيانًا إلى انتظارهم لأيام قبل أن يقدموا له المستندات. ويكمن السبب الرئيسي في أنه لا يستطيع الدفع لهم، علاوة على ذلك، يتعلق الأمر بقضية سياسية، ولذلك يترددون في إطلاعه على المستندات. هذا هو التحدي الأول. التحدي الثاني هو أن قرارات المحكمة تتأثر بالحكومة.

هم محبطون للغاية. أولًا، لا يُعاملون معاملة حسنة لأنهم يمثلون قضايا سياسية وحقوقية. وأصعب ما يواجهونه هو الوصول إلى الملفات، وغالبًا ما يتم إصدار تحذيرات لهم. كان لدي محامٍ مختلف في قضية أخرى عام 2009. وفي ذلك الوقت، عندما رفعت دعوى قضائية في المحكمة ضد رئيس الوزراء بسبب تمييزه السياسي، أُجبر محاميّ على إسقاط القضية، وإلا لكان قد فقد رخصته لممارسة المحاماة وكان سيُطرد من نقابة المحامين الكمبودية. ومع ذلك، استمر في تمثيلي حتى جعلت الحكومة حياته صعبة للغاية حقًا.