جذبني المجال القانوني لأن والدي كان ناشطًا في مجال حقوق الإنسان وسياسيًا. من خلال فترات سجنه المختلفة كسياسي، تعرفت على القانون الدستوري والقضاء في باكستان في سن مبكرة. كانت هذه تجارب دفعتني لأن أصبح محامية. وكنت أول محامية في عائلتي.

بدأ ذلك في وقت مبكر جدًا من مسيرتي المهنية عندما أدركت أن ممارسة مهنة المحاماة امتياز عليّ أن أستغله لدعم الأشخاص الأقل امتيازًا والمهمشين سياسيًا الذين يحتاجون إلى الوصول إلى العدالة، ولكنهم لا يحصلون عليها لأسباب مالية أو اجتماعية. من الصعب للغاية الدفاع عن حقوق الإنسان في بلد توجد فيه حكومة قمعية. كان التحدي الكبير الآخر هو أن التحيزات المجتمعية ضد الفئات المحرومة في باكستان، ولا سيما النساء والأقليات غير المسلمة وعمال السخرة، قد تسربت إلى عقلية القضاء وأضعفت حياد القضاء ونزاهته. تعاملت مع هذه القضايا في بداية مسيرتي المهنية في الثمانينيات في عهد محمد ضياء الحق، الذي استخدم الإسلام كسلاح إلى جانب نظام عسكري قمعي للغاية، لا سيما ضد النساء والأقليات غير المسلمة. لم أكن محامية تتعامل مع قضايا التمييز ضد المرأة والأقليات غير المسلمة فقط، بل كنت أيضًا ناشطة ومدافعة عن حقوق الإنسان تنزل الشارع للاحتجاج وتتحدى الاضطهاد.

كانت إحدى أكثر القضايا التي مررت بها إيلامًا هي النضال من أجل حقوق المرأة في هذا البلد، لا سيما من أجل حقوقها الاجتماعية والسياسية، مثل الاختيار الحر للزوج وحقها في الحياة وحريتها الفردية. على الرغم من أن الأمر كان مرهقًا، إلا أنني أعتقد أن هذا هو المكان الذي حققت فيه أفضل النجاحات. عندما بدأت ممارستي لمهنة المحاماة، كانت بيئة حقوق المرأة صعبة للغاية. كانت تحيزات القضاء ضد المرأة قوية، شأنها شأن التحيزات المجتمعية بشكل عام. ومع ذلك، يسعدني أن أقول أننا قدمنا مساهمة كبيرة جدًا لتغيير هذه العقلية والقانون. على مر السنين تمكنا من ترسيخ حقوق المرأة في قوانيننا.

لطالما انحازت مهنة المحاماة في باكستان إلى سيادة القانون. لدينا محامون مشهورون يدافعون دون مقابل عن أولئك الذين يكافحون لأجل الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون، والذين يناضلون من أجل قضية وليس مجرد حالة بعينها. ومع ذلك، فهناك اختلافات في مجلس نقابة المحامين الباكستاني وهناك أوقات يكون فيها منقسمًا سياسيًا. لا يمكننا أن نؤكد بشكل قاطع إن المحامين يحمون سيادة القانون لمجرد تعاملهم مع القانون. أرى تقليدًا في نقابات المحامين للدفاع عن سيادة القانون، لكنه ضعيف قليلًا هذه الأيام. ومع ذلك، ما زلنا نحترم آراء نقابات المحامين. المحاكم مؤسسات مهمة ويجب علينا نحن المحامين على وجه الخصوص ضمان احترام المحاكم دائمًا. ويجب أن تدرك المحاكم نفسها أيضًا أنها، قبل كل شيء، تحمي حقوق الناس وتضمن الوصول إلى العدالة. لهذا السبب، على الرغم من كل الإحباط الذي عشته خلال 40 عامًا من عملي كمحامية، ما زلت أمثل أمام المحكمة. يجب أن نضمن عدم تهميش دور المحاكم.

لا أرى أن التزامي تجاه حقوق الإنسان سيتراجع. لطالما كان الوضع في باكستان من النوع الذي لا يمكننا أن نكتفي فيه بالجلوس والمراقبة. علينا أن نقف ونفعل شيئًا حيال ذلك. ما زلت ملتزمة كما كنت عندما بدأت مسيرتي المهنية.