في الأصل، لم أكن أنوي أن أصبح محامية في مجال حقوق الإنسان. إلا أن خلفيتي الأسرية المحافظة والريفية فرضت عليّ تحديات مختلفة حتى أثناء دراستي الجامعية. الحقوق الأساسية هي مفهوم أجنبي في المناطق الريفية في باكستان، وخاصة بالنسبة للمرأة. بعد التخرج من كلية الحقوق، أردت العمل في مجال قانون الأسرة مع التركيز على قانون الزواج. ولكن دفعني الاحتكاك بالنساء المستضعفات، والأشخاص الذين يسعون إلى تحقيق العدالة في حالات العنف المنزلي والاعتداءات بالمواد الحمضية وما يسمى بجرائم الشرف إلى أن أصبح محامية في مجال حقوق الإنسان. منحتني خلفيتي الخاصة فهمًا جيدًا للصعوبات والعقبات التي تواجهها النساء في المحكمة، ليس فقط كمحاميات، ولكن أيضًا كضحايا أو مدعيات، حيث عليهن أن يسلكن كل الطرق للحصول على حقهن. لأكون صادقة، كان هذا هو الدافع بالنسبة لي للتعمق في موضوعات قانونية مختلفة. وبهذه الطريقة اكتشفت أن المسائل القانونية والسياسية المتعلقة بالفضاء السيبراني، وحوكمة الإنترنت، وحقوق الإنسان الرقمية، وحماية الخصوصية هي موضوعات مهمة يجب العمل عليها من أجل الحفاظ على معايير حقوق الإنسان الأساسية والحريات المدنية في العصر الرقمي.

في باكستان بين عامي 2007 و2008، كان هناك فهم ضئيل للإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي الجديدة. لم يكن لدى المواطنين أي معرفة بالحق في الخصوصية، وحماية البيانات، والمضايقات الإلكترونية، وما إلى ذلك. لذلك، أصبحت القوانين السيبرانية، والمشاركة الرقمية، والشروط الإطارية السياسية لقوانين الإنترنت مجال تخصصي لتقديم المساعدة القانونية وفهمًا لتحديات الوسائط الجديدة. كنت أرغب في التوعية والمساهمة في جعل الأشخاص يمارسون حقوقهم الأساسية بوعي أيضًا على الإنترنت. تم إضفاء الطابع المؤسسي على أنشطتي في عام 2015 عندما أسست منظمة غير ربحية، مؤسسة الحقوق الرقمية (DRF). تركز مؤسسة الحقوق الرقمية (DRF) في المقام الأول على حقوق الإنسان، والعمليات الديمقراطية، والحوكمة الرقمية في باكستان من خلال أعمال الضغط القائمة على الأبحاث والدعم القانوني للضحايا. ويتم تشغيل خط مساعدة مؤسسة الحقوق الرقمية (DRF) للمضايقات الإلكترونية من قِبل خبراء، وبصفة خاصة من قِبل محامين ونشطاء متفانين يقدمون المشورة القانونية والنفسية الاجتماعية لضحايا المضايقات الإلكترونية. غالبًا ما تلجأ النساء، والمعارضون السياسيون، والصحفيون، والأقليات الجنسية والدينية المهمشة إلى الخط الساخن للحصول على المساعدة وإيجاد سبل للخروج من معاناتهم من العنف والتهديدات عبر الإنترنت.

أعتقد أنه عندما تقرر المرأة أيضًا ممارسة مهنة كمحامية في مجال حقوق الإنسان، تتضاعف التحديات. يجب أن تكون مستعدة، إذا لزم الأمر، لمواجهة المجموعة المهنية الخاصة بها، والتي لها تأثير كبير ليس فقط في المحاكم ولكن أيضًا في نقابة المحامين وفي الإدارة القضائية. يتسم الجهاز القضائي والبنية التحتية القانونية بشدة بالتحيزات القائمة على نوع الجنس والتمييز ضد المحاميات. وهذا لا يشجع النساء الأصغر سنًا والطموحات اللواتي يرغبن في العمل كمحاميات في مجال حقوق الإنسان. لا يمكن تغيير الوضع إلا بإدخال إصلاحات هيكلية ومن خلال برامج تدريب متقدمة للقضاة.

كانت قضية قنديل بلوش، التي اشتهرت على وسائل التواصل الاجتماعي ثم قتلها شقيقها للأسف، ذات دوافع سياسية للغاية. لقد كنت أتابع هذه القضية عن كثب، إذ أثارت نقاشًا عامًا كبيرًا حول حرية التعبير. سلطت هذه القضية الضوء على مدى سهولة استخدام الفضاء الإلكتروني في تسميم الفضاء غير الإلكتروني، وقد يكون ذلك مميتًا للنساء في النهاية، لكنه يؤدي دائمًا إلى العنف وخطاب الكراهية والتحريض الاجتماعي والسياسي. أثارت هذه القضية أيضًا نقاشًا حول حقوق المرأة في اتخاذ القرارات الفردية، والاستقلال الشخصي، والأمن في الفضاء الإلكتروني وغير الإلكتروني. للأسف، لم تحصل نجمة وسائل التواصل الاجتماعي المقتولة على العدالة إذ تمت تبرئة شقيقها في المحكمة، لكن قضيتها زادت من الضغط لتغيير القوانين فيما يسمى بجرائم الشرف.

تنبع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان دائمًا من نفس الأسباب، عندما يسيء من هم في السلطة أو ذوو النفوذ استخدام سلطتهم وينتهكون النظام الأساسي الذي يضمن حماية الحقوق الأساسية. لذلك، فإن الكفاح من أجل حقوق الإنسان يرتبط بتحديات كبيرة. يجب على المحامين في مجال حقوق الإنسان باستمرار إعادة تقييم المخاطر التي يتعرضون إليها، لأنهم لا يتعرضون للإرهاب من قِبل الجهات الفاعلة القوية ومجموعات المصالح فقط، ولكن أيضًا لأن الأدوات والتقنيات الرقمية الجديدة، مثل التضليل الإعلامي والحملات الإعلامية الكاذبة، يمكن أن تجعل الخطاب الاجتماعي والسياسي سلاحًا ضدهم على الفور وتشكل تهديدًا محتملًا. لذلك، يجب أن يعرف المحامون كيفية تقليل هذه المخاطر وفضح الدعاية الإعلامية المضللة. بالإضافة إلى ذلك، يجب توعية كل طفل وكل مواطن في المدارس والجامعات حول حقوقهم الدستورية. فبهذه الطريقة فقط، سيتطور الوعي بالحقوق والحريات المدنية غير القابلة للتصرف.