يصبح الأمر خطيرًا للغاية بالنسبة إليهم عندما لا يكون القضاء مستقلاً. هذا ما عانى منه المحامي التركي جان أتالاي والمتهمون الآخرون معه في محاكمات غيزي. كما ألقي القبض مؤخرًا على السياسي الروسي المعارض الشهير، والمدافع عن حقوق الإنسان فلاديمير كارا مورزا لتعليقه على حرب بوتين العدوانية على أوكرانيا. وتم تأجيل بدء محاكمته مرارًا وتكرارًا، ولا يتوقع هو ولا محاموه الخضوع لمحاكمة عادلة. 

تستهدف الأنظمة الأوتوقراطية على وجه التحديد منع المحامين من التصرف وفقًا لسيادة القانون، إلا أنهم يريدون أيضًا تدمير علاقة الثقة مع موكليهم، خاصةً إذا كان هؤلاء أنفسهم سياسيين معارضين أو صحفيين أو ناشطين مضطهدين. إلا أن الأمر المثير للقلق هو اتخاذ إجراءات قضائية ضد المحامين أنفسهم بسبب عملهم في المحاماة.

وبالنسبة للمحامين أيضًا، يمثل إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان إنجازًا في نظام حماية حقوق الإنسان. فشأنهم شأن غيرهم من المدافعين ممن يعملون للحفاظ على حقوق الإنسان، يحق للمحامين تقديم الشكاوى والالتماسات ضد الأفراد والهيئات الحكومية لدى السلطات القضائية والمؤسسات الوطنية والدولية.

إذ يمنح هذا الإعلان محامي حقوق الإنسان الحق في حضور جلسات الاستماع العلنية وتكوين رأي حول الامتثال للقانون الوطني والتزامات القانون الدولي المعمول بها. يجب منح المحامين الحق، وليس الامتياز، في تقديم المساعدة القانونية المهنية لموكليهم. 

يبقى محامو حقوق الإنسان دائمًا في طليعة النضال لإنفاذ سيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان. ومن الأهمية بمكان اعتبارهم أنفسهم مدافعين عن حقوق الإنسان ودعمهم في عملهم ضد الحكومات المعادية للحريات، والتي تنتهك حقوق الإنسان. حيث إنهم يكونون في الكثير من الأحيان طوق النجاة الأخير للمضطهدين من أعضاء المعارضة والصحفيين والعاملين في المجال الثقافي.