المادة 2

تقع على عاتق كل دولة مسؤولية وواجب رئيسيان في حماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية

المادة 8

من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن تتاح له بالفعل وعلى أساس غير تمييزي، فرصة المشاركة في حكومة بلده أو بلدها وفي تصريف الشؤون العامة

المادة 9

وتحقيقًا للغاية نفسها، يكون لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، الحق، ضمن أمور أخرى في:

(أ) أن يشكو من سياسات الموظفين الرسميين والهيئات الحكومية بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن يقدم شكواه في شكل عريضة أو بطريقة أخرى مناسبة إلى السلطات المحلية القضائية أو اﻹدارية أو التشريعية المختصة أو إلى أي سلطة مختصة أخرى ينص عليها النظام القانوني للدولة، ويجب على هذه السلطات أن تصدر قرارها في الشكوى دون أي تأخير ﻻ موجب له؛

(ب) أن يشهد الجلسات العلنية والإجراءات والمحاكمات، لتكوين رأي عن امتثالها للقانون الوطني والالتزامات والتعهدات الدولية المنطبقة؛

(ج) أن يعرض ويقدم في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية مساعدات قانونية كفؤة مهنيا أو أية مشورة أو مساعدة أخرى ذات صلة.

المادة 12

لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في الأنشطة السلمية ضد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية

المادة 18

على كل شخص واجبات إزاء وضمن المجتمع المحلي الذي في إطاره وحده يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.

للأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية دور مهم يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها في صون الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والإسهام في تعزيز المجتمعات والمؤسسات والعمليات الديمقراطية والنهوض بها.