أمارس مهنة المحاماة منذ حوالي 15 عامًا وعملت في مجال حقوق الإنسان معظم ذلك الوقت. كنت مهتمًا بشكل خاص بحرية التعبير وقمع الصحفيين. بمجرد أن تم قبولي في نقابة المحامين، كتبت العديد من المقالات في الصحف حول قضايا حقوق الإنسان. وبعضها في صحيفة "طرف" أيضًا. في ذلك الوقت، كانت "طرف" صحيفة تغطي القضايا السياسية الحساسة في البلاد وكانت معروفة بشكل خاص بإصداراتها ضد ما يسمى بالوصاية العسكرية. وبسبب ذلك، واجهت صحيفة "طرف" العديد من القضايا في المحاكم. في وقت ما، تلقيت عرضًا من صحيفة "طرف" لأصبح محاميها. ولسنوات عديدة، حاولت حماية موظفي الصحيفة من الاضطهاد. لقد رفعت مئات الدعاوى القضائية ودافعت عن عدد مماثل من الصحفيين. الآن أنا مدير مشارك لجمعية دراسات الإعلام والقانون (MLSA)، أهم وأكبر منظمة لحرية التعبير في تركيا.

لقد رويت تجربة مضحكة، ولكنها مأساوية في نفس الوقت. اعتقل الصحفي دينس يوجيل، وهو مواطن ألماني أيضًا، في عام 2017. ظل معتقلًا لشهور دون أي سبب وبدون تهمة. في ذلك الوقت، كانت المعارضات وطلبات إخلاء السبيل التي قدمُتها تُرفض دائمًا بنفس الحجج غير القانونية. وبعد أشهر، قدمت بإذن من موكلي طلبًا إلى المحكمة كان متعلقًا بكرة القدم فقط. كان هدفي هو الكشف عن عملية نَسخ ولصق القرارات التي تم اتخاذها دون النظر في معارضاتي وطلباتي. كان ذلك محفوفًا بالمخاطر. إذا لاحظت المحكمة أنني كنت أسخر منها، لكان بإمكانهم رفع شكوى جنائية ضدي. اضطررت للمخاطرة ولعب هذه اللعبة فقط لأوضح أن المحكمة لم تقرأ أي اعتراضات. ورسمت تلك التجربة صورة دقيقة عن القضاء التركي. لم أقرأ مطلقًا أي مقال عن كرة القدم في حياتي، لذلك بحثت في جوجل عن كل مقال أجده على الإنترنت ولخصته. في النهاية، رفضت المحكمة "طلب كرة القدم" للأسباب نفسها - دون قراءة الاعتراض مطلقًا، وتعاملت معه على أنه طلب إخلاء سبيل. هذه الحادثة مضحكة ومأساوية في نفس الوقت، لكنها تُظهر جيدًا ما وصل إليه النظام القضائي التركي.

نعم، بعد محاولة الانقلاب في عام 2016، توليت تمثيل العديد من المثقفين المعروفين في تركيا ممن أصبحوا أهدافًا للحكومة. في الوقت نفسه، كنت محاميًا عن الصحفيين الذين عانوا من سخط النظام السياسي بشكل مباشر. في ذلك الوقت، ظهرت أخبار عني في العديد من المنشورات الموالية للحكومة، كما نُشرت مقالات عن أنشطتي كمحامٍ. وبعد هذا النشر، تمت مقاضاتي وتم إجراء تدقيق ضريبي على أنشطتي التجارية، واضطررت لدفع بعض الغرامات. كما تعرضت لمضايقات من قِبل القضاء لقولي في مقابلة أجريتها عام 2017 أن "القضاء التركي ليس مستقلًا". بناءً على شكوى من الرئيس أردوغان، وجهت إليّ تهمة إهانة القضاء التركي وحُكم عليّ بالسجن ستة أشهر. قضيتي الآن أمام المحكمة الدستورية وننتظر قرارها. 

يقوم المحامون بعمل مهم للغاية في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها. ولهذا السبب يرون أنفسهم تحت ضغط أكبر في ظل الأنظمة الاستبدادية. في تركيا، يتم سجن العديد من المحامين بسبب أنشطتهم المهنية. ويخضع العديد منهم للمحاكمات، ويواجهون مشاكل ضريبية ذات دوافع سياسية. أعتقد أن تضامن المؤسسات القانونية الدولية مهم بشكل خاص. كما أن الجهود المبذولة لإعطاء الأولوية لمسألة استقلال القضاء في تركيا والبدء في الإصلاحات القانونية اللازمة لإنهاء ظل السلطة السياسية الذي يخيم حاليًا على القضاء أمر بالغ الأهمية. من المهم أيضًا بالطبع أن يأتي الخبراء القانونيون الأوروبيون إلى تركيا لمتابعة جلسات استماع أقرانهم ونشر التقارير التي تساعد على فرض سيادة القانون.