في البداية، تم في مارس 2014 رفع دعوى قضائية ضد 26 شخصًا، بمن فيهم موجيلا يابجي من أعضاء تضامن تقسيم، بتهمة "تأسيس وإدارة منظمة" تدعم أنشطة إرهابية. تمت تبرئة هؤلاء الأشخاص في 29 أبريل 2015 من قِبل المحكمة الجنائية الابتدائية الثالثة والثلاثين في إسطنبول. في هذه القضية، المعروفة أيضًا باسم المرحلة الأولى من محاكمة غيزي، مثّل المحامي جان أتالاي موكليه كمحامٍ.

بعد أربع سنوات من المحاكمة، تم توجيه الاتهام إلى جان أتالاي و16 آخرين، بمن فيهم عثمان كافالا، في 19 فبراير 2019 بحجة تنظيم احتجاجات غيزي وتمويلها. كانت الاحتجاجات موجهة في الأصل ضد خطط تطوير حديقة غيزي المركزية في إسطنبول. ثم توسعت الاحتجاجات لتصبح حركة احتجاجية أكبر في عام 2013، وتم قمعها بعنف. تضمنت لائحة الاتهام 746 من المشتكين وتم تقديمها بشكل أساسي من قِبل الرئيس رجب طيب أردوغان ووزرائه. وتم طلب الحكم على جميع المتهمين الستة عشر، بمن فيهم المحامي جان أتالاي، بالسجن لمدد تتراوح بين 606 و2000 سنة. أدين جان أتالاي ومتهمون آخرون بتهمة محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية ومنعها من القيام بواجباتها. أجريت المحاكمة مع توجيه العديد من التهم الخطيرة، مثل النهب والاعتداء الجسدي وتحدي قانون حماية الثقافة والطبيعة. لم يتم تقديم أي دليل ملموس بشأن المزاعم أثناء المحاكمة، باستثناء المكالمات الهاتفية والتغريدات بين المتهمين، والتي لم تكن ثبوتية. على الرغم من الاستنتاج الواضح بأنه لم يتم دعم أي تحريض على العنف في هذه المحادثات، فقد تقرر وجود شك كافٍ. تم قبول لائحة الاتهام وبدأت المحاكمة أمام المحكمة الجنائية العليا الثلاثين في إسطنبول.