أنا بخير وأحاول التعافي، لكن لا يزال لدي كوابيس حول الفترة التي أمضيتها في أفغانستان، لا سيما الإرهاب والتهديدات من طالبان، مثلًا عندما تبقيني أدنى ضوضاء مستيقظة حتى صباح اليوم التالي لأنني أخشى على حياتي. ما زلت مرعوبة. الآن، عليّ التعود على البيئة الجديدة واللغة الجديدة والتكيف مع ظروف البلد الذي سأقدم فيه طلب اللجوء.

قبل 15 أغسطس 2021، كنت قاضية في المحكمة الأفغانية العليا. أنا أدافع عن حقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة والطفل، منذ 20 عامًا. لقد كنت شاهدة على المعايير القانونية الهائلة التي حققتها النساء حول العالم. إلا أنّ النساء والفتيات ما زلن سجينات النظام الأبوي في موطني. حيث يتم حرمانهن من أبسط حقوق الإنسان والحريات، سواء كان ذلك اختيار الزوج، أو العمل في وظيفة، أو الحصول على تعليم، أو امتلاك الممتلكات. ينتشر العنف ضد المرأة في أفغانستان على نطاق واسع ويتخذ أشكالًا مختلفة انطلاقًا مما يسمى بجرائم الشرف ومرورًا بالزواج القسري للقاصرات والحرق والضرب الوحشي وصولًا إلى الاغتصاب وقطع الرؤوس والحرمان من الميراث. في مجتمعي، لا يتم الاعتراف بالمرأة حتى كشخص له شخصية قانونية مستقلة بغض النظر عن مدى اجتهادها. فالتمييز ضد النساء والحملات الدعائية التي تحرض علانية على التحيز والتمييز ضدهن دفعتني إلى الدفاع عن حقوق المرأة.

بسبب عملي في القضاء على وجه التحديد، تعرضت للتهديد بشكل متكرر من قِبل الجماعات الإرهابية وأنصارها، الذين كان العديد منهم في مناصب حكومية رفيعة. لقد أبلغت دائمًا عن جميع التهديدات لوزارة الأمن الداخلي ومكتب المدعي العام. ونتيجة لذلك، زودتني الحكومة بثلاثة حراس شخصيين وسيارة مصفحة لحمايتي أنا وأسرتي. للأسف استمرت هذه التهديدات حتى سقوط حكومة أشرف غني. في صباح يوم الإطاحة بالحكومة، في الطريق إلى المحكمة، أُطلقت رصاصتان على سيارتي، ولحسن الحظ لم أُصب أنا أو أي من حراسي أو سائقي.

وبعد تلك الحادثة، لم أتمكن من قضاء ليلة واحدة في المنزل. كانت طالبان تضايقني يوميًا بمكالمات تهديد أو تضرب ابن أخي. وتم القبض على ابن أخي كذلك لكي يكشف عن مكان إقامتي. أُطلق سراحه مرة أخرى بعد يومين، لكن بشرط أن يحدد مكاني. وحدث تطور آخر: من وقت لآخر كنت أتلقى مكالمات ورسائل نصية من السجناء المفرج عنهم على واتساب. في بداية سبتمبر 2021، اختطف مجرمون ابن أخي البالغ من العمر 14 عامًا والذي كان يعيش معي.

كان هذا الحادث وقتها شديدًا وكان السبب الأخير بالنسبة لي لعدم مواصلة تعريض حياة عائلتي للخطر بسبب وجودي في كابول. وفي أعقاب ذلك، غادرت وطني بدعم من نقابة المحامين الدولية. طالبان، الذين ما زالوا يحاولون العثور علي، داهموا مؤخرًا منزلنا في كابول واعتقلوا أفراد عائلتي مرة أخرى وعذبوهم.