كان قراري بأن أصبح محاميًا متجذرًا بعمق في عقيدتي وتجاربي كطفل نشأ في بولاوايو. قبل ولادتي، كان والدي - وهو أيضًا محامٍ - مشاركًا في التحقيق في مجازر غوكوراهوندي التي وقعت في الثمانينيات ومثّل العديد ممن تعرضوا للاضطهاد في ذلك الوقت. عندما كبرت، تعرفت على العديد من الأشخاص الذين فقدوا أقاربهم خلال تلك الفترة، وكطفل في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، كنت شاهدًا على انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضد عائلتي وضدي. كنت أرغب في المساهمة في تصحيح الأخطاء في مجتمعي.

في يناير 2019، دعا مؤتمر زيمبابوي للنقابات العمالية إلى إضراب عن العمل. وفي هذا السياق، تلقيت مكالمة مفادها أن أحد الموكلين (نقابي) في غورومونزي - منطقة ريفية شرق هراري - قد اعتقله مسلحون ملثمون مجهولون. بحلول ذلك الوقت، كان العديد من الأشخاص قد اختفوا أو قُتلوا على أيدي عملاء الدولة المحتملين الذين يعملون خارج نطاق سلطات إنفاذ القانون العادية. كنت أخشى وقوع الأسوأ. عند حلول الظلام، هرعت إلى مركز شرطة غورومونزي لمعرفة ما إذا كان موكلي هناك. بعد بعض المناقشات المكثفة، اتصل ضابط شرطة كبير وتم نقل موكلي أخيرًا إلى المركز. وحكى لي فيما بعد إن مسلحين مجهولين قادوه في الاتجاه المعاكس حتى تلقوا مكالمة هاتفية ثم عادوا إلى مركز الشرطة. كان مقتنعًا أنني لو لم أتدخل، لكان قد قتل. وفي تلك الليلة، بينما كنت أيضًا في مركز الشرطة، وصلت شاحنة مليئة بالجنود والرجال الملثمين إلى مركز الشرطة، في محاولة على ما يبدو لإعادة موكلي إلى حوزتهم. كانت هناك محاولتان أخريان لاختطافه من حجز الشرطة في تلك الليلة وفي الليلة التالية، وقد أحبطتهما الشرطة. ومثلته إلى جانب شخصين آخرين في الدعوى الجنائية اللاحقة التي كانت تشتمل على تهم ملفقة بحتة. وفي النهاية تمت تبرئتهما.

هناك ثقافة قوية لاحترام حقوق الإنسان في شريحة معينة من مهنة المحاماة. كانت المنظمات، مثل منظمة محامي زيمبابوي لحقوق الإنسان ومنتدى المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان في زيمبابوي ورابطة المحامين الشباب في زيمبابوي (YLAZ)، وغيرها في طليعة هذا التطور. ودافعت جمعية القانون في زيمبابوي أيضًا عن سيادة القانون على مر السنين، على الرغم من تعرضها لضغوط شديدة من الدولة، التي تحاول تجريدها من سلطاتها التنظيمية. في السنوات الأخيرة، كانت هناك احتجاجات ناجحة من قِبل المحامين ضد وحشية الشرطة، ولكن للأسف كانت هناك أيضًا تدخلات متكررة في استقلال القضاء. لقد انحلت سيادة القانون بشكل متزايد.

يواجه المحامون العديد من التحديات أثناء الدفاع عن سيادة القانون. تشكل الهجمات المستمرة على استقلال القضاء واستقلال المحاماة تهديدًا خطيرًا لسيادة القانون وعمل النظام القانوني ككل. فنحن معرضون لخطر الاعتقال والملاحقة الجنائية لممارستنا مهنة المحاماة وتقديم المساعدة القانونية. هذا النوع من العمل يتطلب التفاني. عندما أتعامل مع قضايا معينة، لا تفرق الدولة في كثير من الأحيان بيني كمحامٍ وبين موكلي. فبالنسبة للمسؤولين الحكوميين، نحن نفس الشخص. حتى الآن، اُعتقلت ثلاث مرات وهاجمتني الشرطة مرتين ورُفعت ضدي دعوى قضائية مرتين، لمجرد القيام بعملي. لحسن الحظ، تمت تبرئتي في النهاية في كلتا الدعوتين وأنا أقوم حاليًا بمقاضاة الدولة للحصول على تعويض عن الاعتقال غير القانوني، وبسبب الاضطهاد والاعتداء الجسدي.