إن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بالأعمال وحقوق الإنسان (UNGPs) واضحة: يجب على الدول احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها. وينطبق الشيء نفسه على قطاع الأعمال، الذي يجب أن يمتثل أيضًا للقوانين ويحترم حقوق الإنسان. أما إذا انتُهِكَت هذه الحقوق، فيجب أن تكون هناك سبل انتصاف قانونية. 

ولا تمثل معالجة هذه القضايا مشكلة في الوزارات وإدارات الامتثال بالمؤسسات الكبرى، ولكن بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، يشكل تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة فيها صعوبة أكبر. مع ذلك، بالنظر إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم تمثل الغالبية العظمى من أي اقتصاد، فإن ممارسات هذه المنشآت في مجال حقوق الإنسان لا تقل أهمية، إن لم تكن أكثر أهمية، عن ممارسات المؤسسات الكبرى. وفي ذلك يقول إدموند بون: "لقد تحدثت مع العملاء، بما فيهم مديري العمليات ومسؤولي الاستدامة. وشعر العديد منهم بالرغبة في الامتثال لالتزامات الأعمال وحقوق الإنسان، لكنهم لم يعرفوا كيفية القيام بذلك". وإدموند هو أحد أبرز محاميي حقوق الإنسان في ماليزيا وشريك إقليمي ناشط في مجال حقوق الإنسان في مؤسسة فريدريش ناومان للحرية (FNF) في جنوب شرق وشرق آسيا. وقد خطرت له، في 2020، فكرة وضع GuideKit for SMEs on Human Rights Compliance (مجموعة أدلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشأن الامتثال لحقوق الإنسان). وطلب إدموند من الخبراء أن يساهموا في هذا العمل.