الصين

انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ: كيف تقمع الصين الأويغور

انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ: كيف تقمع الصين الأويغور

نشرت وسائط الإعلام الدولية، في آذار/مارس 2022، "ملفات شرطة شينجيانغ". وتحكي الوثائق المخترقة القصة المروعة لمعسكرات إعادة التأهيل في مقاطعة شينجيانغ غرب الصين، التي كانت أكبر تسريب يحدث حتى الآن، ويقع قبل وقت قصير من زيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إلى منطقة شينجيانغ. لقد ناقشنا التسريبات مع آنا مارتي، رئيسة مركز الابتكار العالمي في تايبيه، وفانيسا شتاينميتز، مساعدة المشروع بالمكتب الإقليمي لجنوب شرق وشرق آسيا.

مقتطفات من الأسئلة الثلاثة المهمة التي جرت مناقشتها في البودكاست (بالألمانية)

وقع تسريب ملفات شرطة شينجيانغ في 24 أيار/مايو 2022. فماذا تقول لنا هذه التسريبات؟

فانيسا شتاينميتز: تتكون المادة من ثلاثة أجزاء. يتضمن الجزء الأول أكثر من 2,800 صورة حزينة ومُفزعة لسجناء ينظرون مباشرة إلى الكاميرا. وتُظهر إحدى الصور، التي انتشرت كالنار في الهشيم في جميع أنحاء العالم، امرأة والدموع متغرغرة في عينيها. ويحتوي الجزء الثاني على وثائق تتضمن معلومات عن السجناء، فضلًا عن تعليمات لحُراس المعسكر، وفيه أذنوا الحراس بإصدار أمر بإطلاق النار في حالة اكتشاف أي محاولة هروب. أما الجزء الثالث، فعبارة عن نصوص خطب لموظفي الحزب.

وتوضح الملفات أيضًا سبب القبض على المواطنين. وماهية الأسباب المذكورة في الملفات؟

آنا مارتي: أحد الأمثلة السخيفة هي حالة شاب كان يمارس الرياضة بشكل غير قانوني في صالة الألعاب الرياضية. ونتيجة مثل هذا العمل في شينجيانغ هي السجن لمدة 10 سنوات. فهو أمر لا يتعلق بالمعاقبة على ارتكاب جريمة مطلقًا، وإنما يتعلق بحبس المواطنين وإعادة تأهيلهم وجعلهم من " الهان الصينيين الجيدين".

فانيسا شتاينميتز: في صورة لصبي يبلغ من العمر 16 عامًا، وُصِفَ الصبي بأنه "غير مستقر عاطفيًا ومضطرب". هذا غير معقول البتة. والذريعة دائمًا: مكافحة الإرهاب. بيد أن هذا سلوك لا يمكن تبريره، على الأقل بما تُظهره هذه الوثائق.

وباستشراف المستقبل، ما الذي ينبغي أن يحدث على المستوى الدولي أو الأوروبي ردًا على هذه التسريبات؟

آنا مارتي: أود أن أرى بالفعل شيئًا يحدث متجاوزًا تصريحات الإرهاب. فما أن يتعلق الأمر بالعقوبات أو مسألة مدى رغبتنا في الاستمرار في ربط أنفسنا اقتصاديًا بالصين، يهدأ الأمر بسرعة. ويصعب فرض عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي لأن دولًا مثل اليونان أو المجر أو مالطا أو قبرص غالبًا ما تحظرها. فما الذي أود رؤيته غير ذلك؟ قوانين بشأن سلاسل التوريد وحقوق الإنسان. الشركات الألمانية أيضًا عليها مسؤولية. وأعتقد أنه من المهم أن تُقر هذه الشركات بذلك.

صورة من مركز احتجاز مقاطعة تيكس

صورة من مركز احتجاز مقاطعة تيكس

Ein Angebot der

Recht und Verantwortlichkeit

Wir verarbeiten Ihre Daten und nutzen Cookies.

Wir nutzen technisch notwendige Cookies, um Ihnen die wesentlichen Funktionen unserer Website anbieten zu können. Ihre Daten verarbeiten wir dann nur auf unseren eigenen Systemen. Mehr Information finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen in Ziffer 3. Sie können unsere Website damit nur im technisch notwendigen Umfang nutzen.

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und unser Angebot für Sie fortlaufend verbessern zu können, nutzen wir funktionale und Marketingcookies. Mehr Information zu den Anbietern und die Funktionsweise finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen in Ziffer 3. Klicken Sie ‚Akzeptieren‘, um einzuwilligen. Diese Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen.