بعد الانتهاء من دراستي، عملت في القطاع العام لفترة. جعلتني هذه التجربة أدرك أن التغييرات نحو مجتمع حر وديمقراطي يجب أن تنطلق من المجتمع المدني. لهذا السبب قمنا بتأسيس المعهد السياسي للحرية (IPL) لتعزيز الحرية من خلال التثقيف السياسي. كجزء من عملي، أحاول بشكل خاص تعزيز مهارات القادة في المجتمع المدني، لا سيما في البلدان التي لا توجد فيها ديمقراطية مستقرة - مثل كوبا، وفنزويلا، وهايتي. في بيرو نقوم، على سبيل المثال، بحملة من أجل حقوق الشباب ومجتمع الميم.

في عام 2007، سافرت أنا وأربعة أعضاء من منظمتي، إلى جانب 15 ناشطًا من بلدان أخرى، جميعهم من النساء، إلى كوبا عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان. أردنا إظهار تضامنا مع حركة "سيدات في ثياب بيضاء" في هافانا. تتظاهر حركة "سيدات في ثياب بيضاء" كل يوم أحد في كنيسة سانتا ريتا من أجل حرية أقاربهم المعتقلين. أدى عملنا إلى قيام النظام باعتقالنا، واستجوابنا، وطردنا في النهاية من كوبا. ولقد ألهمني هذا أن أصنع فيلمًا وثائقيًا بعنوان "كوبا والأفيال". يهدف الفيلم إلى إثارة التفكير في قمع النظام الديكتاتوري والتجارب الفعلية التي يمر بها الشعب الكوبي.

في المجتمعات المغلقة، يدور الأمر في المقام الأول حول القمع والاضطهاد، ولكن أيضًا السجن الذي يعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان. وعند مغادرة بلدانهم الأصلية، توضع العقبات في طريقهم مرة أخرى. كما أن الحفاظ على اتصالات آمنة ودون عوائق داخل هذه البلدان وخارجها يزداد صعوبة. هذا يؤثر في حافز المدافعين عن حقوق الإنسان ومن يساعدهم منا من الخارج. الأنظمة والديكتاتوريات تعرف ذلك وتحاول إنهاك المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال تهديدهم بالسجن. في بيرو، أطلقنا مع العديد من المنظمات الأخرى مبادرة شعبية لتحقيق الاعتراف بجمعيات الأزواج المثليين. ومع ذلك، لم تحدث أي تغييرات من جانب البرلمان والسلطة القضائية. أردنا تقديم دعوى دستورية حتى يمكن مناقشة القضية على الإطلاق، لكن كان علينا جمع 5000 توقيع لهذا الغرض. وكان من الصعب للغاية الحصول على التوقيعات في الشارع لأن رهاب المثلية منتشر على نطاق واسع - ليس فقط في أجهزة الدولة، ولكن أيضًا في المجتمع. لم نتمكن من الفوز في هذه المعركة بسبب نقص التوقيعات، لكنها أظهرت لنا فقط أننا بحاجة إلى زيادة التثقيف في مجال حقوق الإنسان وزيادة الوعي بالقضايا الحساسة للنوع الاجتماعي.

نعم، خاصة في كوبا. هناك، يقوم النظام بحملات تضليل هادفة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في بلاده. تم تضميننا ذات مرة في حملة تضليل ووصمنا "بالمرتزقة والمعادين للثورة". تحاول الحكومة تشويه سمعة خصومها الذين يناضلون من أجل الديمقراطية والحرية ومن يساعدهم. والهدف هو ترهيبنا والتوقف عن مواصلة دعمهم.