في القارة السمراء، تُزهق أرواح لا حصر لها لمبلغين عن مخالفات، أو تُحوَّل حياتهم إلى كابوس بعد الإفصاح عن معلومات للمصلحة العامة. ففي العديد من البلدان، لا يوجد تشريع قط لحماية المبلغين عن المخالفات؛ وحتى في تلك البلدان التي يوجد فيها مثل هذا التشريع، غالبًا ما يكون غير كافٍ ولا يُنفذ بشكلٍ صحيحٍ. وفي الوقت نفسه، تعتمد الديمقراطيات أساسًا على المبلغين عن المخالفات لتقديم ما لديهم من معلوماتٍ من أجل مكافحة الجريمة والفساد والإفلات من العقاب. لذلك، يجب أن نسأل أنفسنا كيف يمكننا حمايتهم حماية ملموسة وفورية؟

في ضوء الواقع المحفوف بالمخاطر الذي يكتنف المبلغين عن المخالفات، يتدخل المجتمع المدني لتقديم المساعدة. من ثم، بدأت تظهر منظمات مثل "منصة حماية المبلغين عن المخالفات في أفريقيا" (PPLAAF)، التي تسعى على وجه التحديد إلى مساعدة وحماية المبلغين عن المخالفات، الذين تكشف إفصاحاتهم مسائل تتعلق بالمصلحة العامة. فقد يشرع المبلغون عن المخالفات، الذين غالبًا ما يدفعهم شعور بالإلحاح لفعل ما هو صحيح، بالإفصاح على عجل. هذه جراءة! رغم ذلك، يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة غير مقصودة.

لذلك، أطلقت مؤسسة فريدريش ناومان للحرية، بالشراكة مع منصة حماية المبلغين، حملة كبيرة ومثمرة على الإنترنت لتوعية المبلغين المحتملين - والجمهور الأوسع - بأهمية الإبلاغ الآمن عن المخالفات. بالتالي، يجب التشاور مع الخبراء، مثل منصة حماية المبلغين، قبل الإفصاح لأي شخصٍ بوقتٍ كافٍ. ومن المهم ألا يكون المبلغون عن المخالفات وحدهم أو غير مستعدين عند الإفصاح عن المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، تستضيف مؤسسة فريدريش ناومان ومنصة حماية المبلغين ورش عمل تدريبية استراتيجية مع الصحفيين والمحامين، حتى يكون هؤلاء الفاعلين مُجهزين بشكلٍ أفضل للتعامل مع الإفصاحات الحساسة وحماية المبلغين عنها.