في بداية العام، واجه المواطنون في الإكوادور تحديات غير عادية. إذ فرضت السلطات الإكوادورية قيودًا على الدعوة للاحتشاد وتنظيم الفعاليات الجماعية. ونتيجة لذلك، دعا معهد الاقتصاد السياسي في الإكوادور، جنبًا إلى جنب مع مؤسسة فريدريش ناومان للحرية (FNF) في بلاد الأنديز وغيرها من المنظمات الليبرالية إلى إصدار النسخة الرابعة من ليبرلاب (LiberLAB))، التي تُجرى بحضور المشاركين. وهي عبارة عن برنامج تدريبي شامل للشباب، يهدف إلى تعزيز المهارات القيادية للشباب في الإدارة السياسية - الاقتصادية من خلال نهج مبتكر وفي الدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية. كما تؤثر بعض أوجه حقوق الإنسان على مجالات الحياة العملية والاقتصاد.
الفعالية تعزز الرقمنة في بيئة تعليمية للقيم الليبرالية.
وقد أكد المشاركون الشباب من جميع مناطق الإكوادور مجددًا على فهمهم لمبادئ المجتمعات الديمقراطية الحرة المفتوحة. بذلك، تمكنوا من تقدير الفرص التي أتاحها عصر ما بعد كوفيد19، من حيث نقل التكنولوجيا والتعليم الافتراضي عبر المنصات والصناعات الإبداعية.
مشاركة خبراء ذائعي الصيت
كان من بين المتحدثين الأكاديميين خبراء في مجالات حقوق الإنسان والاقتصاد القانوني وملكية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلًا عن اقتصاديين متخصصين في التنمية الصناعية وأنظمة المعاشات التقاعدية والتجارة والمالية وتحليل السياسات الاقتصادية. وتراوحت المواضيع التي جرت مناقشتها (من بين جملة مواضيعٍ أخرى) بين مواضيع في مجالات حقوق المرأة، والقضايا البيئية، والطرق غير الرسمية والهجرة، إلى السؤال الذي يطرح نفسه "لماذا تفشل البلدان؟" والتنمية المؤسسية باعتبارها دافعًا للتقدم. وصرحت إميليا موراليس، إحدى المشاركات من ليبرلاب (LiberLAB) "(...) لقد أعطاني برنامج ليبرلاب" (الأدوات اللازمة التي تمكنني من مواصلة النمو سياسيًا وفهم أن السياسة هي أداة أساسية في مجتمعنا".
Meinungsfreiheit und die Medien